به نقل از «ایرنا»

جنگلداری اجتماعی؛ راه آخر احیای زاگرس

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۳۸۳۴۶

به گزارش خبرنگار ایرنا، در شرایطی که روز به‌ روز از گستره جنگل‌های کشور بر اثر عواملی طبیعی و انسانی مانند خشکسالی، تغییر اقلیم، دخالت‌های انسانی (قاچاق چوب، آتش‌سوزی و تغییر کاربری) کاسته می‌شود، حفاظت از منابع طبیعی و توسعه عرصه‌های جنگلی یک ضرورت انکارناپذیر بوده و اکنون این مهم در دستور کار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آمارها می‌گویند در ایران در هر ثانیه ۳۶۰ متر مربع از سطح جنگل‌ها و مراتع کشور تخریب می‌شود؛ به بیان دیگر در هر پنج سال یک میلیون هکتار از جنگل‌های ایران نابود می‌شود و سالانه یک و نیم درصد از جنگل‌های ایران از دست می‌رود. اگر این روند ادامه یابد تا ۵۰ سال آینده اثری از جنگل‌های امروزی ایران باقی نخواهد ماند.

در این میان جنگل های زاگرس در سال های اخیر به واسطه دخالت های انسانی ذکر شده، آسیب‌های زیادی دیده و به دلیل وابستگی بیش از حد جنگل نشینان زاگرس به این جنگل‌ها و محصولات جنگلی، شناخت مسائل اجتماعی و اقتصادی  را ضروری  کرده است تا خسارت و تخریب جنگلها کاش یابد.

اقتصاد وابسته به جنگل در مناطق زاگرس نشین به ویژه در کردستان بیشتر از دیگر مناطق نمایان است، اینجا سرانه پایین درآمد مردم، در کنار نبود مشاغل دائمی و پایدار تبر را به دست زاگرس نشین داده تا کمر به نابودی آن ببندد.

این نابودی در حالی است که مفهوم توسعه پایدار برای ساکنان زاگرس معنای چندانی ندارد، در حالی که در مفهوم کلی توسعه پایدار باید تامین کننده نیاز نسل حاضر و نسل های آینده امروز دید.
 

زاگرس ذخیرگاه غنی بلوط 

جنگل‌های زاگرس بیش از پنج میلیون هکتار وسعت دارد و یکی از مهمترین رویشگاه‌ها و عرصه‌های کلیدی ایران محسوب می‌شود، جنگل‌های این خطه را به نام جنگل‌های بلوط زاگرس می‌شناسند و به جرات می‌شود گفت زاگرس نام و شهرت خود را از بلوط دارد.

تامین ۴۰ درصد آب کشور، تنوع زیستی جانوری و گیاهی بالا، اهمیت در تعدیل آب ‌و هوا و اثرات اقلیمی، حفظ منابع خاک و جلوگیری از فرسایش از جمله کارکردهای این جنگل‌ها است.

مطالعات نشان می‌دهد ۱۰ تا ۳۰ درصد معیشت خانوارهای روستایی در زاگرس به این جنگل‌ها وابسته است و گاهی هم آنان با نابودی زاگرس تیشه به ریشه معیشت خود و آیندگانشان می‌زنند.

بلوط یکی از مهم‌ترین گونه‌های درختی و درختچه‌ای زاگرس با عمری طولانی حدود ۵۰۰ سال (گاهی حتی تا ۲۰۰۰ سال) است و در ۱۱ استان کشور امتداد دارد که در نوع خود از بی‌نظیرترین جنگل‌های جهان به شمار می‌رود و حالا چشم طمع زغال گیران به دنبال درختانی است که هم خاک از آنان نفس می‌گیرد و هم هوا از آن سیراب می‌شود.

در ایران ماده ۴۶ تا ۵۰ قانون اساسی بر حفاظت و صیانت از منابع طبیعی، جنگل‌ها و محیط زیست تاکید دارد و تحقق این اصل بسیار مهم و حیاتی است از سوی دیگر در ماده ۴۸ قانون اساسی، حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی تصریح شده است و در خصوص از بین بردن منابع طبیعی از جمله جنگل‌ها جرم انگاری شده است.
 

راه آخر؛ جنگلداری اجتماعی 

اگر مردم جنگل را از خود بدانند، خود حافظ آن خواهند بود و این زمانی رخ می دهد که بهره اقتصادی حفاظت، بیشتر از تخریب آن باشد.

جنگلداری اجتماعی اولین بار در سال ۱۹۳۵ در هند اجرا شد و امروزه تقریبا اغلب کشورها از این پتانسیل اجتماعی در جهت توسعه زیست محیطی استفاده می کنند.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور وسعت جنگل های زاگرس را ۶ میلیون هکتار اعلام کرد و اظهار داشت: این جنگل ها از حیث اقتصادی و معیشتی برای مردم و کاهش معضلات زیست محیطی به ویژه در مقابل ریزگردها، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

شعبانیان افزود: در سال های اخیر جنگل های زاگرس به دلایل انسانی و حوادث طبیعی از جمله خشکسالی های مداوم، استفاده بی رویه و نادرست و آتش سوزی های پی در پی وضع خوبی ندارد، در حالیکه اگر می خواهیم امنیت غذایی و زیستی و توسعه پایدار داشته باشیم، باید به این جنگل ها توجه کنیم.

اهداف اصلی جنگداری اجتماعی حول محور پنج مفهوم اساسی بهبود زیست محیط، توسعه محصولات محلی، توسعه چشم اندازهای طبیعی، ایجاد شغل (درجهت کنترل مهاجرت)، مقابله با مشکلات طبیعی (فرسایش خاک و..) و بالابردن کیفیت زندگی شکل گرفته و به دنبال توسعه و ارتقای این مفاهیم در محیط است.

حالا قرار است این طرح در  زاگرس هم اجرایی شود.
 

 

الزامات جنگلداری اجتماعی 

جنگلداری اجتماع محور شامل ابتکارها، سیاست ها، نهادها و فرایند هایی است که با هدف افزایش نقش مردم محلی در حکمرانی و مدیریت منابع جنگلی در نظر گرفته می شود، این را «سمیه اسکندری» کارشناس ارشد مسائل اقتصاد و اجتماعی منابع طبیعی گفت و افزود: جنگلداری اجتماع‌محور از ابتکارات بومی و عرفی رسمیت یافته وابتکارات هدایت شده توسط دولتها را در بر می‌گیرد.

وی افزود: بررسی های مختلف در دنیا نشان می دهد که سرعت اجرای جنگلداری اجتماع محور نسبتاً آهسته است و یک سیاست محلی برای واگذاری مدیریت جنگل ها به مردم وجود ندارد.

وی درباره موضوعاتی که جنگلداری اجتماعی محور در بر می گیرد، اظهار داشت: این موضوعات شامل شناسایی اجتماعات مناسب و مناطق جنگلی آن، پرداختن به تنگنا های مربوط به مدیریت، مذاکره و گفتگو برای تقسیم قدرت (حقوق و مسوولیت ها) بین دولت ها و اجتماعات، توسعه چهارچوب اختیارات قانونی تهیه طرح های مدیریتی، ایجاد نهادهای محلی مقتدر و در بسیاری از موارد بازسازی ذخایر جنگلی است.

جنگلداری اجتماعی به دنبال اهداف همه جانبه

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی و اجتماعی منابع طبیعی با بیان اینکه در اوایل تصور می شد از جنگلداری اجتماع محور برای توقف جنگل‌زدایی استفاده شود، تاکید کرد: در حال حاضر انتظار می رود که بتوان از طریق آن به مجموعه ای از اهداف از جمله اهداف حفاظتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست یافت.

وی ادامه داد: بهبود معیشت روستایی نه تنها به عنوان یک هدف فرعی بلکه به عنوان یک هدف اصلی برای ادامه حیات دولت ها و اجتماعات بین المللی تبدیل شده است و در برخی کشورها هم راه حلی برای بحران چوب و سوخت مطرح شده است.

اسکندری افزود: وقتی حقوق شایسته و کافی برای اجتماعات محلی در نظر گرفته می شود آنها می توانند مسائل را به طور خودگردان ساماندهی کنند و نهادهای محلی را برای استفاده درست و مدیریت پایدار توسعه دهند.
 

جنگلداری اجتماعی به دنبال جبران بی عدالتی و ظلم

این کارشناس ارشد مسائل اقتصاد و اجتماعی منابع طبیعی یادآور شد: طرفداران طرح جنگلداری اجتماع محور ادعا می‌کنند جنگلداری اجتماع محور می‌تواند بی عدالتی و ظلم را جبران کند و به اجتماعات روستایی برای دست یافتن به پایداری محلی اجتماعی و اقتصادی کمک کند.

اسکندری با اشاره به مسائل و چالش های کلیدی جنگلداری اجتماعی گفت: عدم ثبات در چهارچوب قانونی، کنترل محلی و همکاری مناسب و موثر نیازمند تمایل و شایستگی دولت برای مشروعیت بخشیدن و توانمندسازی نهادهای محلی و کمک به آنها برای اجرایی کردن حق و حقوقشان از جمله این چالش ها است چرا که امیدبخش ترین روش ها وقتی که در اجرا با شکست مواجه می‌شوند، تمایل به نابودی دارند.

کندی اصلاحات قانونی و پیاده سازی آن در دولت ها دیگر چالشی بود که اسکندری به آن اشاره کرد و گفت: حتی قوی ترین طرح ها به دلیل وضعیت حقوقی و قانونی معلق تهدید می‌شوند و چالش دیگر که مانع اصلی پیشرفت به شمار می روید، بی میلی و اکراه بخش های سازمان یافته جنگل در واگذاری مسوولیت به سطوح ملی است.
 

سند احیای زاگرس

"سند احیای جنگل‌های زاگرس"  در دولت سیزدهم تدوین شده و به گفته معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور حساسیت خوبی در سطح ملی و دولت برای حفاظت از جنگل های زاگرس ایجاد شده و کارگروهی در همین رابطه به ریاست معاون اول رییس جمهور با عضویت وزرا و استانداران مناطق زاگرس نشین تشکیل شده است.

نقی شعبانیان با بیان اینکه در این کارگروه سند احیای جنگل های زاگرس به عنوان سندی بالادستی برای حفاظت از این جنگل ها مطرح شده است، افزود: ذیل این سند، اقدامات منطقه‌ای و بخشی نیز انجام خواهد شد.

وی یکی از این اقدامات را در راستای تعادل بیولوژیکی به جنگل های زاگرس، مشارکت واقعی مردم عنوان و اضافه کرد: وقتی مشارکت مردم را شاهد خواهیم بود که آنان، منفعت خود را در حفظ جنگل های زاگرس بدانند، یعنی مردم نگران تخریب جنگل باشند.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: تنها راه نجات زاگرس از خطر نابودی، اجرای طرح جنگلداری مشارکتی است که طرح اولیه آن تدوین شده و از نیمه دوم سال آینده وارد فاز اجرایی می‌شود.

وی تاکید کرد: اگر توجه و حساسیت دولت و مردم را نسبت به در خطر بودن جنگل های زاگرس و ضرورت حفظ آن ایجاد کنیم، طی ۲ دهه قادر به نجات این جنگل ها خواهیم بود، البته این مهم نیازمند تخصیص اعتبارات مناسب است.
 

زاگرس، اقتصاد و محیط زیست

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور وسعت جنگل های زاگرس را ۶ میلیون هکتار اعلام کرد و اظهار داشت: این جنگل ها از حیث اقتصادی و معیشتی برای مردم و کاهش معضلات زیست محیطی به ویژه در مقابل ریزگردها، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

شعبانیان افزود: در سال های اخیر جنگل های زاگرس به دلایل انسانی و حوادث طبیعی از جمله خشکسالی های مداوم، استفاده بی رویه و نادرست و آتش سوزی های پی در پی وضع خوبی ندارد، در حالیکه اگر می خواهیم امنیت غذایی و زیستی و توسعه پایدار داشته باشیم، باید به این جنگل ها توجه کنیم.

از مساحت ۲ میلیون و ۹۳۷ هزار هکتار استان کردستان، بیش از ۳۷۴ هزار هکتار آن را جنگل تشکیل می دهد.

جنگل های استان کردستان که جز جنگل های زاگرس شمالی هستند در طول بیش از ۵۰ هزار سال گذشته تشکیل شده و به لحاظ محافظت از منابع آب و خاک، تولید محصولات فرعی، ذخایر ژنتیکی، مصارف درمانی، توانایی های اکوتوریستی و ارزش های زندگی، دارای اهمیت نابی است.

برچسب‌ها کردستان جنگل منابع طبیعی و آبخیزداری قانون اساسی دولت سیزدهم زاگرس

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کردستان جنگل منابع طبیعی و آبخیزداری قانون اساسی دولت سیزدهم زاگرس کردستان جنگل منابع طبیعی و آبخیزداری قانون اساسی دولت سیزدهم زاگرس معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور جنگلداری اجتماعی جنگل های زاگرس جنگل ها توسعه پایدار میلیون هکتار زیست محیط جنگل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۸۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع تصرف اراضی ملی در رضوانشهر

سرهنگ "حامد شادبهر" با بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است، گفت: مجموعه انتظامی در برخورد با سودجویان و متخلفانی که نسبت به تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام می‌کنند از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

وی در ادامه از دریافت خبر تصرف اراضی ملی توسط فردی سودجو در شهرستان رضوانشهر و آغاز تحقیقات پلیس در این زمینه خبر داد و گفت: ماموران انتظامی به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی به محل اعلامی اعزام شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر با اشاره به اینکه در بازدید از زمین مورد نظر مشخص شد، متهم هزار و ۲۰۰ متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به وسیله سیم‌خاردار و فنس محصور کرده است، افزود: متهم ۵۷ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.
این مقام انتظامی از رفع تصرف و جمع‌آوری کلیه آثار تجاوز با حکم قضائی خبر داد و بیان‌داشت: کارشناسان ارزش تقریبی این اراضی را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.
سرهنگ شادبهر در پایان خاطرنشان کرد: زمین‌خواران بدون در نظر گرفتن حق عامه مردم در بهره‌مندی از نعمت‌های خدادادی با هدف رسیدن به سود‌های کلان اقدام به تصرف زمین و منابع طبیعی می‌کنند که برای مقابله با این مشکل همکاری همه مردم و دستگاه‌های نظارتی الزامی است.

باشگاه خبرنگاران جوان گیلان رشت